انخفض عدد السفن في أسطول الصيد البحري الإسباني على مدى العقود الأربعة الماضية ، من 22000 سفينة إلى 8657 سفينة ، وهو واقع يكشف عن الوضع المعقد للقطاع الحيوي في إسبانيا.
خلقت القرارات السياسية في السنوات الأخيرة مناخًا من عدم اليقين ، وفقًا لتقرير واسع الانتشار لصحيفة “El Español”.
ويقول التقرير إن آخر هذه القرارات كان نهاية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم الاثنين الماضي ، عندما انتهى العمل ببروتوكول الصيد البحري البالغ من العمر أربع سنوات.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه على الرغم من المفاوضات الجارية لتجديدها ، بانتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية ، فإن انتهاء هذه الاتفاقية يعني انسحاب قوارب الصيد الإسبانية من مناطق الصيد في المياه المغربية ، ولا سيما السفن القادمة من جزر الكناري والأندلس وغاليسيا.
وقال خافيير جارات الأمين العام لاتحاد الصيادين “سيبيسكا” للصحيفة: “التأثير الحقيقي قد يبدو ضئيلا من الخارج ، لكننا نتحدث عن اتفاق تاريخي مع المغرب له تداعيات على جوانب أخرى”.
وأضاف المصدر نفسه أن المشكلة تكمن في أن المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي حتى الآن لن تفيد سوى 11 سفينة ، لأنهم قاموا بالصيد لمدة 20 يومًا على الأقل في السنوات الثلاث الماضية في المغرب. أما البقية ، وهم الغالبية العظمى من الأندلسيين ، فسيُتركون دون مساعدة.
بررت الحكومة والاتحاد الأوروبي قرارهما بدعم 11 سفينة صيد فقط بالقول إن بروتوكول الصيد البحري منح 138 رخصة ، منها 93 لإسبانيا.
ومع ذلك ، لم يتمكن سوى 21 قاربًا من الوصول فعليًا إلى المياه المغربية بين عامي 2021 و 2023 ، حيث عانت العديد من السفن من مشاكل بعد الوباء وزيادة أسعار الوقود لم تجعل الصيد في هذه المياه مربحًا.
