تم التوقيع ، الثلاثاء ، في الرباط ، على عقود تمويل 14 مشروعًا للبحث والتطوير والابتكار الصناعي ، خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض معزور ، ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات المغربية شكيب علج.
وفقًا للبيان الصحفي ، تعد هذه المشاريع جزءًا من برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من صندوق دعم الابتكار. تم اختيارهم للمرحلة الأولى من الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع المتعلقة بالبرنامج المذكور أعلاه الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع الاتحاد العام للمؤسسات المغربية.
ويضيف البيان الصحفي أن الهدف هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي المؤهلة للحصول على دعم مالي من الدولة لعام 2023. وقد خصصت الدولة مظروفًا ماليًا قدره 300 مليون درهم سنويًا ، يغطي الفترة 2023-2025 ، لدعم ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل كل عام.
يهدف هذا الجهد المالي إلى دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة ، ولا سيما في مهن المستقبل. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع الأربعة عشر قرابة 50 مليون درهم ، يمول 56٪ منها صندوق دعم الابتكار.
وتأكيداً على أهمية الابتكار والبحث والتطوير كركائز أساسية للتنمية الصناعية وريادة الأعمال المبتكرة ، قال الوزير بهذه المناسبة: إن عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل المرحلة الأولى من برنامج طموح من شأنه تعزيز نظام الابتكار الوطني لدينا ، واستغلال الصناعيين لدينا استغلالاً كاملاً لإمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية ، بما يعزز قدرتهم التنافسية ، وفقاً لتوجهات جلالة الملك المستنيرة ، حفظه الله. »
سيتم دعم إنجاز المشاريع المختارة من قبل سبع شركات قائمة وخمس شركات صناعية ناشئة ، تغطي العديد من القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية (صناعة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية ، صناعة المعادن ، الصناعة الكيميائية ، الإلكترونيات ، الذكاء الاصطناعي ، الصناعة الطبية ومعالجة النفايات).
وستتوزع هذه المشاريع على خمس مناطق: الدار البيضاء-سطات ، وفاس-مكناس ، وسوس-ماسة ، والرباط-سلا-القنيطرة ، ومراكش-آسفي.
