أعضاء جماعة أوفوس يستفيدون من ورشة تفاعلية حول القرار المالي المحلي ورهانات التنمية

admin
فيديوهات
17 أكتوبر 2021آخر تحديث : منذ شهر واحد
أعضاء جماعة أوفوس يستفيدون من ورشة تفاعلية حول القرار المالي المحلي ورهانات التنمية

استفاد أعضاء جماعة أوفوس الترابية، أمس الجمعة، من ورشة تفاعلية في موضوع “القرار المالي المحلي ورهانات التنمية”، من تأطير رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجهة عبد الرزاق والزين و إطار بإدارة الجهة يوسف السباعي.

و أكد والزين، على اهمية الانتقال بالتدبير المالي للجماعة من النمط التقليدي الذي يركز على البناء القانوني للعمليات المالية والتبرير الميزانياتي لوجودها فقط، حيث تكون فيه المسألة المالية تدبير تقني للوسائل، إلى نمط حديث في التدبير، وذلك بالتركيز على العمليات والسلوك والنتائج.

و قال إطار الجهة، في تصريح عقب انتهاء الورشة، ان “هذا النمط الحديث في التدبير للمالية المحلية، يدفع في اتجاه أن يكون النشاط المالي فضاء لتدبير التفاوض الجماعي بين جل الفاعلين والمتدخلين من أجل تهجين أنماط واجندات متنوعة، وبلورتها في نشاط مالي عمومي ترابي منتج للتنمية”.

وحول مساهمات هذه المؤشرات على المستوى الاجتماعي ، أبرز المتحدث، أنها ستساعد في كسب رهان الضبط الاجتماعي للمجال، برفع مكانة الفاعل الاجتماعي ليصبح شريك في التنمية، بل ومنتج لها، و في خلق آليات جديدة لإعادة إدماج المواطنين في المجال العمومي، برفع منسوب الثقة في الجماعة، مع ضمان الفهم السليم لتنفيذ القرار، وتقليل احتمال مواجهته، في أفق بلورة مواطنة محلية.يضيف المتحدث.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح المتحدث، أنها ستساهم في الزيادة في مؤشر التنمية الاقتصادية، من خلال تعبئة الموارد المحلية، وذلك بتقسيم المسؤوليات والسلطة بين الدولة ومختلف الفاعلين المحليين على مستوى المجال، دون ان نغفل، يضيف والزين، البعد الثقافي من خلال تعزيز التنوع المجالي وتحقيق التكامل، بما يحقق غنى وتعدد الموروث الثقافي الوطني، وذلك بتقوية الرأسمال اللامادي، وجعله أساس الانتماء والضبط الاجتماعي للمجال، ومدخل للتنمية المجالية، وللمواطنة المحلية.

و أجمع الحاضرين على أن تنمية المجال يستوجب الوقوف عند أبعاد التنمية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى النشاط المالي العمومي الترابي ان يجسدها كرهانات متنوعة ومؤشرات واقعية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.