المتهم الملقب بـ “المشاغب الكويتي” غاب للمرة السادسة عشرة عن محاكمته أمام محكمة جنايات مراكش.

admin
أخبار محلية
24 نوفمبر 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين

أجلت المحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، أمس الثلاثاء 23 نوفمبر ، بث قضية “الاستغلال الجنسي للأطفال” الكويتية المتهمين باغتصاب الفتاة القاصرة “الجوهرة” حتى 25 يناير ، “لاستدعائه بالطريقة الدبلوماسية. . “

حيث استمر المتهم البالغ من العمر 24 عامًا “أ ، م ، س ، أ” في غيابه عن جلسات المحاكمة للمرة السادسة عشرة ، الأمر الذي دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع المنارة ، مراكش ، الحزب المدني الوحيد في لتؤكد أنها ستستمر في المرافعة أمام المحكمة وأمام الجهات الوطنية المختصة والمجتمع الدولي من أجل تقديم المتهم ومحاكمته ، مؤكدة تمسكها بالعدالة والإنصاف تجاه الضحية والمجتمع ، وعدم – الإفلات من العقاب للمتهم الذي اعترف لكل من ينسب إليه.

بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع المنارة بمراكش ، برسالة إلى وزير العدل والحريات ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمدعي العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس الديوان. طلبت النيابة العامة تقديم المواطن الكويتي للعدالة بعد تورطه في اغتصاب قاصر لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

بينما أشارت الجمعية إلى أنها كتبت سابقًا لهؤلاء المسؤولين في 13 فبراير 2020 ، وطالبت بفتح تحقيق وتعميق البحث لتوضيح الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر دون سن 15 عامًا ، في إحدى فيلات بمنطقة النخيل السياحية بتاريخ 22 يوليو 2019 على يد مواطن كويتي تم اعتقاله بناء على شكوى والدة الضحية بتاريخ 11 ديسمبر 2019 والتي كانت موضوع تحقيق قضائي وتحقيقي ، حيث تقرر. لمتابعته في حال توقيفه وسجنه بتاريخ 15 كانون الأول 2019. وأكدت الجمعية في مراسلاتها أن المواطن الكويتي “أ ، م ، س. محكمة الاستئناف بمراكش بجلسة 28 يناير 2020 ، دون أن يخضع للرقابة القضائية ، وسحب جواز سفره ، وإغلاق الحدود ، الأمر الذي رفع دعوى استئناف النيابة العامة ضد قرار المحكمة. القرار والقرار إن استعجال المحكمة ، في 30 كانون الثاني (يناير) ، لإغلاق الحدود في وجهه لا طائل من ورائه.

كما أشارت الجمعية في الخطاب إلى أن المواطن الكويتي أ.س التهم التي اعترف بها في مختلف مراحل التحقيق والتحقيق ، وأن المتهم لم يحضر جلسة المحكمة في 11 فبراير 2020 ، حيث قدم دفاعه شهادة طبية سلمتها من الدوائر الطبية في بلاده تبرر غيابه ، و أن عائلة الضحية تنازلت عن شكواها ومطالبها المدنية ، لتجد أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الهرب بعد أن وفرت له سفارة بلاده غطاءً كافياً للإفلات من العقاب والعدالة.

وتضيف جمعية حقوق الإنسان أن الوثيقة التي تمت الموافقة عليها لتفسير قرار الإفراج المؤقت تبدو غير مقنعة ، حيث تنازل والدة الضحية بتاريخ 23 ديسمبر 2019 ، والضمان الكتابي الذي تسلمته السفارة الكويتية ، والغرامة المالية المحددة في ثلاثة ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم بارتكاب جنايات وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ، ولم تتخذ بحقه إجراءات رقابية قضائية.

واعتبرت أن المبررات التي استندت إليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون القضاء ، كلها مبررات لا تستند إلى أي مؤسسة قانونية أو حقوقية ، حيث تعتبر أن مواطنها قضى 54 يومًا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 54 يومًا. مدة طويلة ، وأن اعتقاله تعسفي ، وأن السفارة تجاوزت حق تقديم الخدمات والدعم القانوني لمواطنيها بعرض القضية على وزير العدل.

وطالبت الجمعية بإعادة المواطن الكويتي الفار من وجه العدالة ، باعتبار أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ، ووقعتا على اتفاقية 2008 بشأن تبادل المجرمين. وراء الإجراءات المنسوبة للمواطن الكويتي شبهات شبكة الاتجار بالبشر ، خاصة في ظل تنازل والدي الضحية وما صاحبها من شائعات وتصريحات السفير الكويتي ، وتمكن المشتبه به من مغادرة المغرب فور وصوله. تم منح الإفراج المؤقت.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.