غياب الإنصاف بين الأقاليم: أسباب تصويت مجلس جهة درعة-تافيلالت
شهدت الدورة العادية لمجلس جهة درعة-تافيلالت توتراً سياسياً ملحوظاً، حيث رفضت الأغلبية التصويت على عدد من النقاط الحيوية في جدول الأعمال. جاء هذا الرفض بواقع 16 صوتاً مقابل 8، بعد غياب 15 عضواً، بينهم نواب للرئيس، مما يعكس الاحتقان الناجم عن الانتقادات حول توزيع المشاريع.
أحمد شهيد، رئيس لجنة المالية والمستشار الجهوي عن إقليم زاكورة، أوضح أن السبب وراء هذا التصويت يعود إلى عدم تحقيق العدالة في توزيع المشاريع. فقد منح جدول الأعمال نصيباً أكبر لإقليم واحد، بينما لم تُخصص الموارد الكافية لباقي الأقاليم. هذه القضية تجعل من الضروري تعزيز الإنصاف والتنمية المتوازنة، بما يلبي احتياجات جميع الساكنة.
تفتح نتائج هذا التصويت النقاش مجدداً حول أساليب الحكامة في المجلس، وسط مطالب ملحة بإعادة ترتيب الأولويات التنموية. إن تحقيق تمثيلية متوازنة لجميع الأقاليم يمثل خطوة أساسية لمواجهة التحديات التنموية بشكل فعال وضمان حقوق كل سكان الجهة.
